هانى قدري وزير الماليه

أدى قرار الرئيس عدلى منصور، أمس الأول الخميس، بإقرار فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، إلى طرح تساؤلات حول الحصيلة المتوقعة للموازنة العامة للدولة، حيث خفض هانى قدرى وزير المالية توقعات الحصيلة المقدرة من فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا إلى 2 – 3 مليار جنيه، فى حين كان أعلن فى وقت سابق عن تقديرات تصل إلى 3.5 مليار جنيها سنويا.

ونص القرار الجمهورى بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005, ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.

وسمح القرار الجمهورى للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.

وبحسب تصريحات وزير المالية فمن المقرر أن يسرى تطبيق هذه الضريبة لمدة مؤقتة لا تتجاوز 3 سنوات، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، فى ظل السماح بنظام السداد العينى أو التبرع من خلال المشروعات التى سيحددها وزيرا المالية والتخطيط، ضمن المشروعات الاجتماعية التى تحتاجها المناطق الفقيرة.

ويقدر عجز الموازنة المتوقع فى العام المالى المقبل 2014/2015 بحوالى ما يتراوح بين 340 -350 مليار جنيه، وهو ما يعادل 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حال عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية.

وجاء قرار فرض الضريبة المؤقتة بناء على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال لحكومة الببلاوى قبل استقالتها، وهو ما اهتمت حكومة محلب بدراسته وإقراره تمهيدا لفرضه بداية من العام المالى الجديد، كإحدى آليات توفير موارد مالية لسد عجز الموازنة المتزايد.